ایران
مجلس جمهوری اسلامی طرح تدریس زبانهای قومی در مدارس را نپذیرفت
در تضاد با قانون اساسی یا سیاستگذاری محافظهکارانه با چاشنی ترس؟
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۳ (۲۶ فوریه ۲۰۲۵)، طرح تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس کشور را رد کرد. این طرح با ۱۳۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع به تصویب نرسید. رد این طرح، در حالی رخ داده است که اصل ۱۵ قانون اساسی به صراحت بر مجاز بودن تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی تأکید دارد.
اصل ۱۵ قانون اساسی؛ سندی که مجلس هم به آن پایبند نیست!
طبق اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبان و خط رسمی کشور، فارسی است.
اما استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی مجاز شمرده شده است. با این حال، تجربه سالهای قبل به خوبی نشان داده که این بند از قانون اساسی بسیار کم بهصورت عملی اجرا شده و تصویب قوانین مرتبط با آن همواره با مقاومت سیاسی مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی روبهرو بوده است.
موافقان : عدالت آموزشی یا تبعیض زبانی؟
احسان عظیمینژاد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید بر این دارد که گسترش عدالت آموزشی و توجه به فرهنگهای متنوع کشور از اهداف این سند است. این سند به آموزش و پرورش اجازه داده بود که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از برنامههای آموزشی را به معرفی حرفهها، هنرها، آیینها و رسوم محلی اختصاص دهد. همچنین مقرر شده بود دو ساعت از برنامه درسی هفتگی مدارس به تدریس زبانهای محلی اختصاص یابد که اینگونه نشده است.
اما این استدلالها در نهایت برای قانع کردن نمایندگان مجلس کافی نبود. منتقدان رد این طرح، مجلس را به برخورد گزینشی با قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق فرهنگی اقوام متهم میکنند.
مخالفان : آیا جمهوری اسلامی ترس و نگرانیهای امنیتی از اجرای این طرح دارد؟
منتقدان این طرح، که عمدتاً از جناحهای محافظهکار مجلس بودند، استدلال کردند که تدریس زبانهای قومی و محلی ممکن است باعث تضعیف انسجام ملی و تقویت گرایشهای تجزیهطلبانه شود. برخی از مخالفان نیز بر این باور بودند که تمرکز بر زبان فارسی بهعنوان زبان ملی، تضمینکننده وحدت و همبستگی در کشور است.
با این حال، منتقدان این دیدگاه معتقدند که رد این طرح نهتنها مخالف با قانون اساسی است، بلکه نشاندهنده سیاستهای یکسانسازی فرهنگی و نادیده گرفتن تنوع زبانی و قومی کشور است. بسیاری از فعالان فرهنگی و حقوق بشری بر این باورند که عدم به رسمیت شناختن آموزش زبانهای محلی، نوعی تبعیض زبانی است که میتواند منجر به احساس بیگانگی و نارضایتی در میان اقوام مختلف کشور شود.
آیندهای مبهم؛ رد کردن این طرح چه پیامدهایی دارد؟ آیا باعث معترض شدن اقوام میشود؟
با وجود حمایت گسترده از این طرح در میان اقوام غیرفارسزبان، رد شدن آن میتواند به افزایش نارضایتی و تشدید احساس تبعیض در میان جوامع قومی منجر شود. بسیاری از فعالان حقوق زبانی و فرهنگی این تصمیم مجلس را نوعی عقبگرد در مسیر تحقق عدالت آموزشی و فرهنگی در کشور میدانند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا مجلس جمهوری اسلامی با این تصمیم، در حال نادیده گرفتن بخشی از هویت فرهنگی ایران است؟ و آیا این رویکرد میتواند شکافهای قومی و زبانی را در کشور عمیقتر کند؟
قطعاً میشود جواب آن را مثبت دانست چون جمهوری اسلامی همواره در پی سرکوب رقصها، لباسها، فرهنگ و زبان اقوام مختلف ایران بوده است.
اما آنچه مسلم است، مسئله آموزش زبانهای محلی و قومی به این زودیها از دستور کار جامعه کنار نخواهد رفت.
نتیجه گیری :
جمهوری اسلامی یک حکومت سرکوبگر و مخالف انتشار فرهنگ، زبان، رقص، لباس و… اقوام مختلف است. زیرا کاملاً به این آگاه است که اتحاد اقوام کشور باعث نابودی خودش خواهد شد و توانایی مقابله با ایرانی متحد و پر از فرهنگهای غنی و زیبا را ندارد. به همین دلیل تمام تلاشش را برای جلوگیری از بروز این اتفاق انجام میدهد.
پس وظیفه همه اقوام این است که با اتحادی یکپارچه علیه این استبداد و زورگویی حکومت بایستند و مبارزه کنند تا همه حق مسلم خودشان را بگیرند.
نویسنده متن : بهنام رجب زاده
Author : Behnam Rajabzadeh
