اعدام
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی، از شروع تأسیس خود در بهمن سال ۱۳۵۷، همواره با انتقادات گسترده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان داخلی و خارجی در زمینه نقض حقوق بشر مواجه بوده است. این نقض‌ها طیف گسترده‌ای از حقوق اساسی انسانی را شامل می‌شود؛ از آزادی بیان و تجمعات گرفته تا حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی، و همچنین برخوردهای خشن با معترضان.
در جمهوری اسلامی، آزادی بیان به‌صورت بسیار گسترده‌ای محدود شده است. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، بازیگران، موسیقی‌دانان و حتی کاربران فضای مجازی به دلیل انتشار دیدگاه‌های انتقادی از حکومت، با زندان، شکنجه، ممنوع‌الکاری یا حتی مرگ مواجه می‌شوند که نمونه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
سانسور گسترده اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی و کشاندن به اجبار مردم به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های ساخت حکومت مانند بله، ایتا، روبیکا و… همه نشان از کنترل شدید رسانه‌ها توسط حکومت برای سرکوب صدای مخالفان است.
یکی از بارزترین جلوه‌های نقض حقوق بشر، نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی است. اعتراضات سراسری مانند اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، و خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، با خشونتی بی‌سابقه سرکوب شدند. استفاده از گلوله‌های جنگی، بازداشت‌های گسترده، شکنجه‌های وحشیانه، اعترافات اجباری و اعدام‌های سریع از جمله موارد مستند شده توسط سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هستند.
جمهوری اسلامی حتی به خانواده‌های معترضین و مخالفینش هم رحم نمیکند و بارها دیده شده است که بسیاری از اعضای خانواده آن‌ها را تحت فشارهای امنیتی سنگین و حتی محاکمه قرار می‌دهد.
یکی دیگر از مهم‌ترین و آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، سرکوب زنان است.
زنان در جمهوری اسلامی با تبعیض‌های سیستماتیک مواجه‌اند. حجاب اجباری، محدودیت در حقوق طلاق، حضانت، ارث، و عدم اجازه خروج از کشور بدون رضایت همسر، نمونه‌هایی از تبعیض‌های قانونی هستند که در قوانین رسمی این رژیم وجود دارد. در سال‌های اخیر، مبارزه زنان علیه حجاب اجباری به شکل‌های گوناگونی از جمله کمپین‌های “دختران خیابان انقلاب” و حضور بدون حجاب در خیابان‌ها تجلی یافته که اغلب با بازداشت و برخورد امنیتی مواجه شده است.
در کشوری که جمهوری اسلامی آن را اداره میکند هیچ یک از اقلیت‌های مذهبی و اقوام آرامش ندارد.
اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان، مسیحیان تبشیری، دراویش و اهل سنت، همواره هدف تبعیض‌های گسترده قرار گرفته‌اند. محرومیت از تحصیل، محرومیت از کار، ممنوعیت فعالیت‌های مذهبی، مصادره اموال و حتی اعدام برخی از پیروان این ادیان از جمله موارد نقض حقوق آنان است. همچنین اقوامی مانند لرها،کردها، بلوچ‌ها و عرب‌های اهواز با تبعیض‌های مضاعف در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند.
اقوامی که بخش مهمی از کشور ایران را تشکیل میدهند اما متاسفانه همواره با سرکوب و فشار و فقر دست و پنجه نرم میکنند.
نقض گسترده حقوق متهمان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی از دیگر موارد مهم نقض حقوق بشر است. دسترسی نداشتن به وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی، صدور احکام سنگین بدون محاکمه عادلانه، پرونده سازی برای مخالفین و شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری، بخشی از این روند غیرانسانی است. زندان‌های ایران، به‌ویژه اوین، فشافویه و رجایی‌شهر، محل‌های مستند اعمال شکنجه‌های فیزیکی و روانی علیه زندانیان سیاسی‌اند.
ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل وجود حکومت جمهوری اسلامی، بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. مجازات اعدام نه‌تنها برای جرائم سنگین، بلکه برای جرائمی مانند مواد مخدر، جرائم اقتصادی کوچک و حتی اعتراضات سیاسی نیز اعمال می‌شود. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش اعدام‌های مرتبط با اعتراضات مردمی، به‌ویژه در میان جوانان و فعالان مدنی بوده‌ایم. بسیاری از معترضین خیزش «زن، زندگی، آزادی» به ناحق اعدام شدند و همچنان بسیاری از آن‌ها در خطر اعدام هستند.
بسیاری از این اعدام‌ها در روندهایی غیرشفاف و بدون دادرسی عادلانه و به‌طور غافلگیر کننده و ناگهانی انجام شده‌اند.
و در پایان :
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نه‌تنها مغایر با اصول اساسی حقوق بشر جهانی است، بلکه نقض واضح تعهدات بین‌المللی‌ای است که ایران به آن‌ها پیوسته است. تا زمانی که حکومت به جای شفافیت، پاسخگویی و اصلاح، سرکوب، دروغ و انکار را پیش بگیرد، بهبود واقعی در وضعیت حقوق بشر در ایران بعید به نظر می‌رسد. تلاش نهادهای مستقل، فشارهای بین‌المللی و ایستادگی مردم، سه عنصر کلیدی برای تحقق تغییر در این مسیر پرچالش‌اند.
به امید ایرانی آزاد با حقوقی برابر برای همه.
نویسنده : بهنام رجب زاده
Author : Behnam Rajabzadeh
